ناآرامی‌های سیاسی چگونه نقشه خرده‌فروشی جهانی را بازترسیم کردند؟
در هفته‌های اخیر، تشدید تنش‌ها، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخته بود. قطعاً این تنش‌ها در بلندمدت نه‌تنها بُعد سیاسی و نظامی داشتند، بلکه تبعات اقتصادی آن‌ها نیز به‌تدریج نمایان شد. در این میان، صنعت خرده‌فروشی به عنوان یکی از بخش‌های حساس و وابسته به ثبات زنجیره تأمین و قیمت انرژی، به شدت در معرض آسیب قرار گرفت. این بحران‌ها، فراتر از سیاست و امنیت، به بحرانی اقتصادی با پیامدهای گسترده تبدیل شده بودند. صنعت خرده‌فروشی، به‌عنوان یکی از نخستین قربانیان، با چالش‌هایی در حوزه قیمت‌گذاری، تأمین کالا، رفتار مصرف‌کننده و آینده سرمایه‌گذاری مواجه شد. در حالی که در کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، در بلندمدت نیز فضای عدم‌قطعیت، ثبات و پایداری این صنعت را با تردید مواجه ساخته بود.
افزایش قیمت انرژی و اثر دومینویی بر زنجیره تأمین
یکی از نخستین پیامدها، افزایش ناگهانی بهای نفت خام و طلا بود. ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان، در جریان درگیری‌ها با محدودیت‌های بیشتر صادراتی مواجه شد. تحلیلگران بانک ING هشدار داده بودند که «از بین رفتن صادرات نفت ایران، مازاد عرضه در بازار جهانی را از بین می‌برد و احتمال جهش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.» برای صنعت خرده‌فروشی، افزایش بهای انرژی به معنای افزایش هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، تولید و توزیع بود؛ عواملی که نهایتاً منجر به رشد قیمت کالاهای مصرفی در فروشگاه‌ها شد. در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، این رشد قیمت منجر به افت تقاضای مصرف‌کننده و کاهش فروش خرده‌فروشان شد.
اختلال در مسیرهای بین‌المللی حمل‌ونقل
اختلال در رفت و آمد کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه هرمز، مسیرهای کلیدی حمل‌ونقل بین‌المللی را با اختلال مواجه کرده بودند. افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی در این گذرگاه‌ها، بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل را به تغییر مسیر و استفاده از راه‌های طولانی‌تر سوق داده بود که موجب افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های لجستیکی شده بود.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده
با افزایش هم‌زمان قیمت انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل و اختلال در تجارت، تحلیلگران انتظار داشتند تورم بار دیگر در بسیاری از کشورها تشدید شود. در ایالات متحده، «وال‌استریت ژورنال» گزارش داده بود که بانک مرکزی این کشور در مواجهه با تورم ناشی از بحران خاورمیانه ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که می‌توانست منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت ریتیل و افت تقاضای مصرفی شود. در بازارهایی مانند ایران، شرایط پیچیده‌تر بود. افزایش قیمت دلار، محدودیت واردات، کاهش موجودی کالاهای اساسی و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌های آنلاین و مراکز خرید همگی با افت تقاضا مواجه شده بودند، اگرچه اثرات آن در هر کانال متفاوت بود.
تأثیر بر رفتار مصرف‌کننده و برندها
در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، الگوی خرید مصرف‌کنندگان تغییر کرده بود. آن‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاهای ضروری و برندهای اقتصادی‌تر پیدا کرده بودند و از خریدهای لوکس یا تجربه‌محور پرهیز می‌کردند. این تغییرات، چالش‌هایی برای برندهای ممتاز و فروشگاه‌های بزرگ ایجاد کرده بود.
علاوه بر این، برندهای بین‌المللی در مواجهه با ریسک‌های منطقه‌ای، در حال بازنگری در استراتژی‌های خود بودند. در جریان گسترش دامنه جنگ به سطح منطقه‌ای، حضور برندهای جهانی در بازارهای خاورمیانه کاهش یافته یا به تعویق افتاده بود.
از اختلال در تأمین تا تعطیلی مراکز خرید
در جریان درگیری‌ها، فشار مضاعفی بر خرده‌فروشان ایرانی وارد شده بود. افزایش نرخ ارز، کاهش واردات، رشد هزینه‌های عملیاتی و نااطمینانی‌های سیاسی، دسترسی به کالا و روند توزیع داخلی را با اختلال مواجه کرده بود. این فشارها، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط، بسیار سنگین بود.
در برخی مناطق، مراکز خرید در شهر تهران به دلایل امنیتی یا کاهش شدید تقاضا تعطیل شده بودند، در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها با تمام توان به فعالیت خود ادامه داده بودند. این پایداری نسبی، ناشی از نقش حیاتی آن‌ها در تأمین نیازهای روزمره مردم و بهره‌مندی از زنجیره تأمین ساختاریافته‌تر بود.
با این حال، این پرسش مطرح شده بود که این فروشگاه‌ها تا چه زمانی قادر خواهند بود در برابر شوک‌های متوالی اقتصادی، فشار بر شبکه لجستیکی و تشدید بی‌ثباتی مقاومت کنند؟
چشم‌اندازی مبهم برای صنعت ریتیل
تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تنها یک بحران سیاسی نبود؛ بلکه به محرکی برای بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی، افزایش تورم، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تغییر رفتار مصرف‌کننده تبدیل شده بود. صنعت خرده‌فروشی به دلیل وابستگی مستقیم به لجستیک، امنیت روانی مصرف‌کننده و ثبات اقتصادی، از نخستین صنایعی بود که آثار این بحران را تجربه کرد.
در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها و کاهش فروش چالش اصلی شده بود. اما در بلندمدت، حفظ پایداری عملیاتی، بازگشت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک‌های منطقه‌ای، مسیر آینده صنعت خرده‌فروشی را تعیین می‌کرد. آینده‌ای که در سایه جنگ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف‌پذیری، نوآوری و تاب‌آوری بود.
